كشفت مذكرة رسمية لوزارة الزراعة عن تورط ٨٠ شركة وجمعية فى الاستيلاء على ٢٥٠ ألف فدان بمنطقة وادى النطرون، فيما تدرس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة للوزارة تشكيل لجنة تنفيذية لتحصيل مستحقات الهيئة من واضعى اليد على هذه المساحة، والتى قدرتها مصادر رفيعة المستوى بما يتجاوز ٢ مليار و٢٥٠ مليون جنيه نظير استغلالهم هذه المساحات لمدد مختلفة تصل لأكثر من ١٥ عاماً.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصرى اليوم» إنه من المقرر أن يصدر أمين أباظة، وزير الزراعة، قراراً بتشكيل اللجنة عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك، تكون مهمتها حصر هذه المساحات وواضعى اليد فى وادى النطرون تمهيدا لتحديد المستحقات الواجب استردادها منهم، نظير استغلالهم هذه المساحات خلال الفترة الماضية قبل الموافقة على تقنين أوضاعهم من عدمه.
وأشار تقرير رسمى لوزارة الزراعة، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إلى أن واضعى اليد فى هذه المناطق لم يحققوا أى إنجازات فى التنمية الزراعية، حيث لم تتجاوز نسبة قيامهم بزراعتها ١٠% من إجمالى المساحة، مؤكداً أنهم خالفوا خطة الدولة فى استصلاح وزراعة هذه المنطقة رغم توفر إمكانيات النجاح للتنمية الزراعية، خاصة أنها من المناطق الواعدة، والتى تتمتع بميزات نسبية مقارنة بغيرها نظراً لقربها من أماكن التسويق فى الدلتا والإسكندرية. وكشف الحصر المبدئى الذى قامت به الوزارة أن هذه المساحات تصل إلى ٢٥٠ ألف فدان موزعة بين أكثر من ٨٠ من واضعى اليد سواء أفراد أو شركات.
بينما أكدت المصادر تورط العديد من الشركات والجمعيات الأهلية فى وضع اليد على مساحات كبيرة من أراضى مشروع وادى النطرون دون أن تمتلك خبرات فى مجال استصلاح الأراضى، مشيرة إلى أن هدفها الأساسى هو استخدامها فى أغراض آخرى تؤثر سلبيا على التنمية الزراعية والحيوانية.
الخميس مارس 17, 2011 1:36 pm من طرف عايش بلا حياة
اليومية
