وقد خاض الحوار الذي انطلق في نهاية فبراير/ شباط الماضي واستمر حتى يوليو/ تموز ست جولات عسيرة من المفاوضات بين فتح و حماس، بيد ان الحوار لم يفض الى اية نتائج، وعرقلته قضايا قيل انها خلافية. وكان المعتقلون لدى السلطة الفلسطينية في الضفة والحكومة المقالة في القطاع يمثلون حجر عثرة في الحوار حول قضايا تشكيل الحكومة والانتخابات والاجهزة الامنية.ومن هنا إرتأت القاهرة ان تحل المعضلة وتقفز بخلافات الحوار الى الامام.
ووفق الرؤية المصرية فان الانتخابات الفلسطينية رئاسية كانت أم تشريعية أم وطنية ستجري خلال النصف الاول من العام المقبل في مواعيد يتفق عليها، وسيكون التمثيل النسبي مطبقا في تشكيلة المجلس الوطني. في حين سيعتمد المجلس التشريعي النظام المختلط . وكل ذلك سيجري تحت رقابة عربية ودولية.
اما الخلاف الامني فسيحل بعد تشكيل لجنة عليا تضم ضباطا أكفاء والاتفاق عليهم وسيعملون تحت إشراف مصري عربي، على ان تتم إعادة بناء الاجهزة الامنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في 3 اجهزة هي الامن الوطني والداخلي والمخابرات العامة. وسيتم خلالها تشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة، لحين اجراء الانتخابات التشريعية واعلان التشكيلة الوزارية الجديدة.
ونظرا لتحفظ حماس على الالتزام باتفاقات منظمة التحرير الموقعة، وما لذلك من تأثير على بقاء الحصار الاسرائيلي، فقد اقترحت القاهرة تشكيل لجنة مشتركة في القطاع لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. كما وسيفرج عن بعض المعتقلين وستتولى القاهرة دراسة موضوع من يتعذر الافراج عنه .
الخميس مارس 17, 2011 1:36 pm من طرف عايش بلا حياة
اليومية
